انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا كان مضمونه أن من يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة ثلاث أيام أن يتزوجها، مما حقق هذا المنشور رواجًا كبيرًا بين الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، وقد وصدق عليه بالقانون رقم 395، لهذا بدأ الكثير من الأشخاص يتساءلون عن هذا القانون الذي انتشر مؤخرًا بشكل كبير، لهذا سنوضح لكم في مقال اليوم حقيقة الأمر.
ما مضمون المادة رقم 395
أكد الدكتور محمد أبو شقة، المحامي بالنقض، أن المادة رقم 395 ليس لها وجود نهائي بالقانون المصري، لكنها موجود في قانون العراض، مضيفًا أن مواد العقوبات في القانون المصري تنتهي عند المادة 380 فقط، موضحًا أن قانون العقوبات كان يعرف بالمادة 291 وقد تم إلغاءها بموجب القانون 14 لعام 1999، في حين أن المادة 291 نصت على إعفاء الرجل الذي قام باختطاف أمرأة لمدة 72 ساعة وقام باغتصابها من العقاب وفقًا لهذه المادة، مشيرًا إلى أن النص أورد لفلسفة تشريعية راقية، التي كانت مرتبطة بمراعاة مصلحة فتاة من نظرة اجتماعية، حيث إن هذه التطبيقات من القانون أدت إلى نتائج صادمة للعدالة لأن حالات الخطف والاغتصاب قد كثرت في هذه الفترة في مقابل التزوج من النساء الذي يتم اختطافهم وإعفاء الجناة من العقاب.
حادث أثم لتزوج الفتاة والشاب
وأفاد أبو شقة أنه هذا القانون كذلك كان من ضمن الظواهر الذي انتشرت وقتها هو أن الفتاة التي تحب شاب وقام بتقدم إلى أسرتها ورفضته الأسرة، يقوم اتفاق بين الفتاة والشاب كي تثبت أنه قد خطفها وواقعها بغير رضاها أي “اغتصبها” ففي هذه الحالة تصبح الأسرة والأب في أمر واقعي من زوجيهم، مشيرًا أن القانون المصري قد أزال هذا القانون تمامًا وقد المادة 14 لعام 1999 التي تشدد على فرض عقوبة حازمة على الجناة.
التعليقات