تزامنًا مع بدء تطيق الموازنة المالية للعام المالي الجديد 2023/2024، تقوم الحكومة بالبدء في زيادة عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي اعتبارًا من شهر يوليو القادم، حيث تسعى الحكومة من خلال الموازنة الجديدة إلى زيادة تكلفة الدعم والمنح كجزء من برنامج تكافل وكرامة.
وجاءت الزيادة في الدعم النقدي والمعاشات ضمن رغبة الحكومة في تحسين دخل المواطنين وخاصة ذات الدخل المحدود، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها حاليًا، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية حيث نتيجة الاضطرابات العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم، ومع اقتراب تنفيذ الزيادة الجديدة في أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي والمنح وزيادة المعاشات، أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن كافة تفاصيل الزيادة الجديدة، وذلك أثناء اجتماع عقد، بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، بمجلس النواب.
زيادة المستفيدين من الدعم النقدي
وفي الموازنة الجديدة لعام 2023-2024، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، من المقرر زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدي ليصل إلى 5 ملايين و 200 ألف أسرة، وترتبط الزيادة في عدد المستفيدين إلى زيادة الدعم النقدي مع العام المالي الجديد، وفقًا لـ وزيرة التضامن، فقد بلغت موازنة الدعم النقدي نحو 31 مليار جنيه و 80 مليون جنيه في موازنة 2023/2024، بالإضافة إلى الدعم النقدي الذي يقدمه التحالف الوطني للأعمال الأهلية، والذي يدعم حوالي 600000 أسرة، سوف نصل إلى ما يقرب من 34 مليار و 500 مليون جنيه لموازنة المساعدات النقدية للأسر في مصر.
زيادة الدعم والمنح
وكشفت موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 عن زيادة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والتي كانت أعلى مخصصات في الموازنة الجديدة، وذلك ضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المنفذة من قبل الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية، وتضاعفت مخصصات الدعم والإعانات للمزايا الاجتماعية في عامين لتصل إلى نحو 529.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بنسبة 48.8% مقارنة بـ 355 مليار جنيه و 993.5 مليون جنيه في موازنة العام الجاري وموازنة العام السابق، والتي وصلت قرابة 321 ملياراً و 301 مليون جنيه.
زيادة المعاشات
وقامت وزيرة التضامن بالحديث عن الأجر التأميني المرتبط بزيادة المعاشات، حيث أكدت “القباج”، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأمين بلغ نحو 916، وذلك في سياق الإصلاح الهيكلي للهيئة القومية للتأمينات، كما تمت زيادة المعاشات حيث سجلت الموازنة الجديدة 2023-2024 زيادة في مخصصات أصحاب المعاشات مع تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، مقابل 22 مليار جنيه في الموازنة الحالية و 202 مليار جنيه من المساهمات في صناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوي قدره 6%، مقارنة بـ 127 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وجاءت زيادة مخصصات صناديق المعاشات، حسب القانون الصادر رقم 148 لسنة 2019، بخصوص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمتعلق بتسوية الديون التي على وزارة المالية لصالح المعاشات، والتي يتم دفعها على مدار نصف قرن.
قرارات استثنائية لدعم الأكثر احتياجا
اتخذت الدولة المصرية عددًا من القرارات الاستثنائية الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك موظفو الدولة والعاملون في الجهاز الإداري، وكذلك غير العاملين أو الموظفين، وذلك ضمن رغبة الحكومة في توسيع دائرة المستفيدين من برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي نفذتها خلال الفترة الماضية، وتضمنت هذه القرارات الاستثنائية تعجيل زيادات المعاشات، بالإضافة إلى تبكير صرف زيادة المرتبات ومزايا استثنائية للبطاقة التموينية تقدر بحوالي 300 جنيه، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمالة غير المنتظمة، حيث أمرهم بصرف منحة استثنائية لهم بقيمة 1000 جنيه.
التعليقات