القضاء الإداري ينظر دعوى وقف خدمة فودافون كاش اليوم

تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، استكمال نظر جلسة الدعوى المقدمة بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لـ”فودافون كاش”، وذلك على خلفية اتهامها بارتكاب مخالفات جسيمة سهلت جريمة نصب الرمال البيضاء، والتي أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، تسبب في تحقيقات موسعة بعدد من الشركات ذات الصلة، وأوقفت الخدمة لعدد غير قليل من العملاء.

حكاية فودافون كاش مع الرمال البيضاء

وكانت الدعوى التي حملت رقم 36285 لسنة 76ق، طالبت بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش، وذلك لارتكابها عدة مخالفات سهلت جريمة نصب الرمال البيضاء، بحسب ما جاء في عريضة الدعوى التي رفعها أحد المحامين القضية رقم 524 لسنة 2022 جنائي اقتصادي، ومحبوس على ذمتها عدد من المتهمين في انتظار الإحالة للمحكمة الجنائية الاقتصادية.

وجاء في عريضة الدعوى، أن شركة فودافون مصر، منحت وايت ساندز “الرمال البيضاء”، آلاف الخطوط الهاتفية المرتبطة بمحافظ مالية وبنكية، لتلقي الأموال بلا ضابط أو رقابة، وبتجهيل متعمد لتلك العمليات بما تسبب في اختراق وانهيار أمان العمليات البنكية لمحفظة فودافون، وتحول تلك المحافظ إلى مصيدة للاستيلاء على الأموال، مما نتج عنه تلك الوقائع التي تسببت في فقدان الثقة بالعملية البنكية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بفودافون.

مطالبات بوقف خدمة فودافون كاش

كما حملت الدعوى بالقضاء الإداري رقم 36285 لسنة 76 قضائية أمام الدائرة السابعة المختصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتطالب بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة، وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر، مع فرض الحراسة القضائية عليها وضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.

ولفت المحامي صاحب الدعوى إلى بيان وزارة الداخلية عن ضبط عصابة الرمال البيضاء، وتحريز عشرات ملايين الجنيهات، نتاج قيام الموقع باستقطاب الجمهور لدفع اشتراكات بآلاف الجنيهات للفرد الواحد، عن طريق أرقام فودافون كاش، وذلك مقابل أرباح شهرية من مشاهدة الفيديوهات وعمل اللايكات والمتابعات وفق أوامر شغل تصدر من البرنامج.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *