“منها المشروبات الغازية والبرفانات”.. وزير المالية يوضح حقيقة زيادة رسوم بعض السلع
حقيقة زيادة رسوم السلع المعمرة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه لا يوجد سبب لزيادة تكلفة رسوم موارد الدولة مثل السلع المعمرة والمشروبات الغازية ومستحضرات التجميل والعطور في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنفاق تنمية الموارد الوطنية الذي أقرته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

الجدير بالذكر أن لجنة التخطيط والميزانية النيابية برئاسة الدكتور فخري الفقي وافقت على تعديل قانون بتعديل أجزاء من قانون رسوم الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 لتحصيل مالية الدولة التنموية.

يفرض التعديل أيضًا رسومًا بنسبة 3 ٪ على قيمة كل عنصر يتم شراؤه من الأسواق الحرة، بحد أدنى 1.50 دولار، بما في ذلك لتر من المشروبات الروحية.

سيُفرض على كل لتر إضافي من المشروبات الروحية مصرح به للاستخدام الشخصي 10٪ من القيمة، بحد أدنى 12 دولارًا.

يُعفى من هذه الرسوم الأعضاء العاملون في السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي (غير الفخريين) المسجلين في استمارة صادرة عن وزارة الخارجية، تلتزم الشركات المعفاة من الضرائب بتحصيل الرسوم وتقديمها إلى مصلحة الضرائب المصرية.

تنص المادة 3 بند (29) بشأن السلع المعمرة على ما يلي: يتم فرض رسوم بنسبة 2٪ من قيمة المنتج النهائي على جميع أنواع السلع المعمرة ويتم إصدار إعلان عن هذه السلع وفقًا لتقدير وزارة المالية، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية على المواد المستوردة، هناك أيضًا رسوم جمركية بنسبة 10٪ من قيمة الفاتورة: سمك السلمون، شرائح السلمون، الجمبري “الجمبري” والاستاكوزا، مشمولة في التعريفة الجمركية، الجبن الأزرق، الأنشوجة، الكافيار، الفواكه الطازجة أو المجففة، القهوة المحمصة، الشوكولاتة، الخلاطات، ماكينات الحلاقة الكهربائية، مجففات الشعر، أجهزة التصفيف الكهربائية وآلات صنع القهوة الشاي، المحمصات المنزلية، سماعات الرأس، الساعات وساعات الجيب، الدراجات ثلاثية العجلات، الدراجات البخارية، ولاعات سجائر إلخ.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *