تضمنت جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني مناقشات هامة وساخنة خاصة بالعديد من القضايا منها التعليم القبل الجامعي والتحديات التي يواجهها التعليم في مصر، وذلك من خلال مناقشات لجنة التعليم، وكذلك مناقشات للجنة القضية السكانية، الخاصة بتشخيص الحالة السكانية في مصر وكذلك تحسين الخصائص السكانية ومدى أهميتها للزيادة السكانية التي تعتبر الإشكالية الحقيقية لمصر.
تحديات تواجه التعليم
ناقشت لجنة التعليم العديد من التحديات التي تواجه التعليم في مصر، ومن بينها:
- تسرب الطلاب والكثافة الطلابية
- توفير وزيادة أعداد المدارس
- أجور المعلمين
- زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية
- ضعف التمويل في ضوء الزيادة السكانية
- افتقار بعض المدارس للتطور التكنولوجي ومحدودية المدارس في المناطق الحدودية
تعديلات تشريعية للارتقاء بالتعليم
قدم المتحدثون في الحوار الوطني العديد من المقترحات التي من المتوقع ان تعمل على رفع كفاءة العملية التعليمية في مصر والنهوض بها، وعمل مؤسسة تنظم إعدادات القيادات وإعادة هيكلة التعليم وحوكمته، وكذلك إنشاء جهاز على المستوى القومي الغرض منه ترتيب أهداف التعليم، كما ناقش المتحدثون ضرورة إعادة نظام التعليم القومي المصري لمكانته ودورة ليكون النموذج الأمثل مؤكدين الحوار الوطني الذي يهدف لنقاشات تخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ دون التداخل مع أي مؤسسة دستورية آخري.
توصيات الجلسات الخاصة بقضايا التعليم
خلصت جلسات الحوار المجتمعي لعدد من التوصيات الهامة، ومنها :
- استحداث وحدة اقتصادية في وزارة التربية والتعليم لاتخاذ القرارات الخاصة لاستثمار موارد الوزارة
- تنظيم ضمن جودة التعليم ومراقبة الإنفاق والرقابة على نظام ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي
- رفع موازنة التعليم والاهتمام بالمراكز البحثية
- تقديم مشروع قانون لمزاولة مهنة التدريس
- رفع أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم والاهتمام بهم من خلال تدريبهم مع زيادة المعاشات الخاصة
- تحديد آلية لتقييم تطوير المعلمين والتعليم وتعويض العجز في أعداد المعلمين
رعاية الموهوبين
قدم المشاركين في الحوار المجتمعي بعض المقترحات الخاصة برعاية الموهوبين في كل المجالات، ومنها :
- توفير حافز علمي لهم تماشيا مع الحافز الرياضي مع الاستمرار في تطوير المناهج في كل المراحل التعليمية لكي تكون الكتب المدرسية مرجع الطالب بدلا من الكتب الخارجية، مع الاهتمام بالأنشطة المدرسية والاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة
- الاهتمام بالتغذية المدرسية واستعمال برامج الحاسب الآلي وتعزيز المهارات الرقمية
- أوصى المتحدثون بضرورة إرساء قواعد الهوية الوطنية والاهتمام باللغة العربية ووضع منهج أخلاقي إجباري ضمن المواد الدراسية مع التوصية بتوفير مشروع قانون موحد للتعليم
- إعادة النظر في التعليم الفني وربطه بسوق العمل، وتغيير مسمي المدارس التجارية إلى المدارس الثانوية لإدارة الأعمال
- عمل نص إجباري يفيد بأهمية إنشاء المصانع جديدة مدارس خاصة بهم على أن تتابعهما وزارة التربية والتعليم
- توفير التعليم للجميع دون تمييز وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وهي متمثلة في تكوين طالب على الابتكار والإبداع
- تمكين الطلاب من متطلبات ومهارات سوق العمل
التعليقات