أقرت لجنة الخطة والموازنة الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدول، التي من خلالها يتم فرض الرسوم على بعض السلع التي تتمثل في “المشروبات الروحية، الأسماك، أنواع الأجهزة الكهربائية” ويكون ذلك مع عدم المساس بالسلع الأساسية والضرورية للمواطنين، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول هذا الموضوع.
الحكومة تنفي زيادة رسوم التنمية على السلع الأساسية والضرورية للمواطنين
وفقًا لموافقة لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون التي تم ذكره مسبقًا، قد تداول البعض شائعات تُفيد بزيادة رسوم تنمية الموارد الخاصة بالدولة وذلك على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وكذلك أدوات التجميل والعطور التي تتمثل في “البرفانات”، وفقًا لقرار وزير المالية، الدكتور محمد معيط في اجتماعه الصادر اليوم الجمعة، هذا وقد أكد معيط أن مشروع قانون رسوم تنمية الموارد لن يتم المساس بالسلع المعمرة أو الأساسية للمواطنين، موضحًا أنه لا يوجد زيادة في رسوم المغادرة بالنسبة للسياح الأجانب، بينما المصريين تم فرض زيادة رسوم المغادرة بنحو 50 جنيهًا فقط.
فرض رسوم السلع الترفيهية
وأوضح وزير المالية، أن التعديلات اقتصرت فقط على السلع الترفيهية والثانوية مثل الكافيار والسيمون فيميه، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات الخاصة بقانون ضريبة دخول المسرح وكذلك الملاهي التي شملت عدة الأنشطة بسبب التسلية والترفيه كالتزلج على الجليد والحفلات الغنائية والديسكو بزيادة تراوحت من جنيه إلى عشرين جنيهًا، كما أقرتها وزارة المالية مع إضافة ضريب الدفعة بنسبة تصل إلى 1% على كافة أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها من المادة “50” من هذا القانون، فضلاً عن تم تحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي بحد أدنى يصل إلى 12 دولارًا.
التعليقات