وزير المالية يُصدر قرارا هاما بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة

في إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الممولين على الالتزام بالقوانين واللوائح، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا برقم 249 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يهدف إلى تسهيل تطبيق الضريبة وتحقيق المرونة والعدالة في التعامل مع الممولين، ويشمل القرار عدة نقاط مهمة تتعلق بالإعفاءات والإجازات والاخطارات والمهل والغرامات والتسوية والتظلمات والاستئنافات في مجال الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بما يتوافق مع الممارسات الدولية والمعايير الحديثة في هذا المجال.

وجاء في القرار:

المادة الأولى

• يحل محل نص الفقرة الثانية من المادة 34 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النص التالي:
• وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي بإبرامه بنفسه أو من يمثله قانونا مصدق بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك – حسب الأحوال – بدفع مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه عند استحقاقه، والضريبة الإضافية.

المادة الثانية

• ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويسري به من اليوم التالي لتاريخ نشره، كما صدر في 17/5/2023.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قد نوه أن “التضخم يشكل مشكلة كبيرة لنا ولكن بإذن الله سنتغلب عليها قبل نهاية هذا العام”، وقال، “نحن على دراية تامة بالتحديات والصعوبات التي تواجه المواطن والمصنع والتاجر، ونسعى جاهدين للتخفيف من الأعباء الاقتصادية الهائلة التي نمر بها على عاتق المواطن”، وأرسل وزير المالية رسالة تفاؤل للمواطنين، قائلا: “كونوا متفائلين ولا تسمحوا للتشاؤم بأن يسيطر عليكم وسنجتاز العقبات معا وثقوا بمصر..انظروا إلى تاريخ مصر تعرضت للعديد من الأزمات وتجاوزتها بشكل أفضل”، وأضاف: “ستخرج من الأزمة الاقتصادية ولديها بنية تحتية متينة وأمن واستقرار وثقة بأنها ستتغلب على الأزمات كما فعلت في الماضي”.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أجرى حوارًا شيقًا مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة بحضور الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عمرو الإتربي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع، حول أداء الاقتصاد المصري قبل وبعد الأزمات العالمية التي تلاحقها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا، ورد على ما يشغل بالهم من استفسارات؛ بما يُظهر حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر.

وقال معيط: «مصر تضررت مثل باقي دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة من الضغوط الشديدة، وتتصرف الحكومة بمنهجية متزنة؛ لاسترجاع الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء قدر المستطاع عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.. ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنجتاز معًا التحديات العالمية والمحلية الحالية».

وأضاف الوزير، أن الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية بعد عام ٢٠١١، ولم يكن هناك خيار آخر غير البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد على قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية، مشيرًا أن الدولة نجحت فعلا في تحقيق التقدم الاقتصادي وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، ولكن «مش هبلا.. ده بتريليونات الجنيهات»، كما نفذنا برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، انعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل الأزمات العالمية المتلاحقة.

كما لفت الوزير، إلى أن عجز الموازنة انخفض خلال ٦ سنوات من ١٢,٥٪ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي إلا أن ما يعانيه الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية تفاقمت بتداعيات الحرب بأوروبا، عقب جائحة كورونا، يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة في العام المالي الحالي إلى ٦,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام؛ نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ازدادت أسعار السلع والخدمات؛ بسبب اضطراب ميزان العرض والطلب، ومن ثم ارتفعت قيمة الفاتورة الاستيرادية.