استثمار وليست قرضًا .. الافتاء توضح أسباب جواز الانتفاع بفوائد البنوك

يسعى البعض إلى تأمين دخل ثابت، لتلبية احتياجاتهم وأسرهم، وخاصة في ظل الموجة التضخمية التي تشهدها البلاد والعالم أجمع، ويعد إيداع الأموال في البنوك واستثمارها والحصول على فوائد دورية من خلالها، من أفضل طرق الحصول على عائد على رؤوس أموالهم، حيث لا تمثل للمودع أي مخاطرة تذكر، وزاد الإقبال مؤخرًا على شراء شهادات الادخار من البنوك، ولا سيما بعد قرار لجنة السياسات النقدية، بالبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 2%، وقد تردد سؤالًا بكثرة في الآونة الأخيرة عن حكم الحصول على فوائد من البنوك والانتفاع بها، وقد حسمت دار الافتاء المصرية الجدل حول أسباب جواز الانتفاع بفوائد البنوك، والأدلة على ذلك، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.

أسباب جواز الانتفاع بفوائد البنوك

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أسباب جواز الانتفاع بأرباح البنوك، مشيرة إلى أن هناك 3 أسباب شرعية، تدل على جواز الانتفاع بأرباح البنوك، موضحة أنها ذهبت إلى ما عليه الفتوى منذ عقود، بشأن جواز الانتفاع بأرباح البنوك، باعتبارها أرباحًا تمويلية، نشأت عن عقود تُحقق مصالح أطرافها، ومبينة أن أسباب ترجيح هذا الحكم بجواز الانتفاع بأرباح البنوك، يرجع إلى 3 أسباب، وهي كالآتي:

  • القاعد الفقهية، بجواز استحداث عقود جديدة، إذا لم يكن فيها غرر أو ضرر، وتأتي عقود البنوك من هذا القبيل.
  • تأتي هذه المسألة من قبيل تحقيق مصلحة الدولة العامة والأفراد الخاصة في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك، حيث تعد المظلة الاقتصادية التي تضبط السوق المالية، ومعدلات التضخم، وتساعد في تسريع معدلات النمو، وذلك بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.
  • نص قانون البنوك المصرية رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، على أن علاقة البنك والعميل من قبيل الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.
دار الافتاء المصرية وفوائد البنوك
الافتاء توضح أسباب جواز الانتفاع بفوائد البنوك

المفتي يوضح حكم فوائد البنوك

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالًا على موقعها الرسمي على الانترنت، قال صاحبه فيه: «أملك مبلغًا من المال، وأرغب بوضعه في أحد البنوك، للحصول على عائد منه على سبيل الاستثمار، فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل فوائد البنوك تعد من قبيل الربا»، وقد أجاب على السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بقوله: «تبيح الشريعة الإسلامية كل ما فيه مصلحة للجميع، وخاصة تلك التي تكون تحت مظلة عقود تضمن لكافة الأطراف حقوقهم، ولا سيما إذا كانت خالية من إلحاق الضرر بأي طرف، وهذا ما ينطبق على التعامل مع البنوك، والانتفاع بفوائد المبالغ المودعة، ويجوز الانفاق منها على النفس والغير دون حرج أو حرمانية».

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *