أعلن مجلس النواب، عن تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، الموافق لتاريخ 27 فبراير من العام 2023، ونوه إلى معاودة المجلس إلى عقد جلساته العامة مرة أخرى خلال ساعات غدًا الثلاثاء.
تعديل قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج
كما وافق المجلس على المقترح المقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، عن إعفاء المصريين في الخارج من قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 70% تلك التي كان من المقرر دفعها، حتى تودع لعدة سنوات، دون عائد يحصل عليه المواطنين، وجاءت قيمة الوديعة وفق المعلن عنه كالتالي:
- يتم دفع 30 في المئة من قيمة الرسوم الجمركية.
- يتم دفع 100 في المئة من قيمة رسم التنمية.
- يتم دفع 100 في المئة من القيمة المضافة.
وذلك لكل سيارات المصريين بالخارج، على أن تدفع بالعملة الأجنبية، كما أنه بعد خمس سنوات يستردها المصري بالخارج، ووفق القانون فإن التعديلات، قد تضمنت مد فترة استيراد السيارات والتي كانت في السابق سنة واحدة؛ لتصبح بذلك خمس سنوات، كما أنه تم الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج.
رفع الحظر على البيع
وتتم خطوات الحصول عليها مقابل وديعة بالدولار، بعد تطبيق الإعفاء بقيمة الجمارك، على أن تسترد بعد 5 سنوات، كما أنه جاء ضمن القانون مد فترة التسجيل أو السداد إلى 6 أشهر، بعد أن كانت 3 أشهر كما تضمن رفع حظر البيع المفروض على بعض السيارات، كمل يجب ألا يقل عمر السيارة عن 3 سنوات في حالة استيرادها لغير المالك الأول.
وبسمح للمالك الأول الإعفاء من السنوات الثلاث المعروفة باسم عمر السيارة، على أن يكون للمصري صاحب الـ إقامة السارية في الخارج، الحق في استيراد سيارة واحدة على أن تكون ركوب خاصة؛ لاستعماله الشخصي، وأنه كان يتعين قديما أداء رسوم جمركية عليها، لكنه يعفى منها في تلك الحالة، بالإضافة إلى أن يعفى من قيمة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ولكن يجب على المواطن سداد مبلغ نقدي لا يستحق عنه عائد، بالعملة الأجنبية، لصالح وزارة المالية على حساب تابع لها، بالإضافة إلى السماح وفقًا للقانون للمصريين في الخارج الذين أودعوا أموالًا مقابل استيراد السيارات، أن يستردوا الفارق في الرسوم بعد تعديل القانون، خلال 6 أشهر.
التعليقات