تحرص الدولة المصرية على حقوق كافة مواطنيها في مختلف المحافظات، وفي إطار ذلك فقد شهدت الأيام الماضية موافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون لعام 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في إملاك الدول الخاصة، هذا وأنه من المتوقع أن يتم عرض هذا القانون على البرلمان من أجل إقراره وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطبيقه، كما أن هذا القانون نص كذلك على فتح المدة المقررة لتقديم جميع الطلبات واضعي اليد إلى الجهة المعنية الإدارية المختصة من أجل تقنين الأوضاع لمدة تصل إلى 6 أشهر تكون بداية من تاريخ العمل.
قانون تعديل واضع اليد على أراضي الدولة
وتزامنًا مع ذلك فقد نص التعديل كذلك على تشكيل لجان متخصصه في كل جهة إدارية، وفق قرار الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز وفقًا للأحوال الجاري، هذا مع العلم أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الخاص بهم عن مدير عام أو ما يعادله، وهي تختص بالطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، فضلاً عن أن اللجنة كذلك تطلب استيفاء المستندات من طالبي تقنين وضع اليد وفق شروط وضوابط مقررة.
التظلم على أراضي الدولة
إضافة إلى أن التعديل نص على استحداث لجان من أجل النظر في التظلمات، ليكون من ذوي الشأن التظلم أمامها من قبل قرار اللجنة بعد اعتماده مباشرة، وفي غضون 15 يمًا من وقت الإعلان فإن ذلك يتولى نظر التظلم من قبل اللجنة أو أكثر تشكل في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المعنية، هذا وتضم لجنة نظر التظلم جاءت من أجل تقنين تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع تقديم مستند أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى القضائية أو الجنائية، الذي ينص على عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة وكذلك التعاقدات السارية للجهات الإدارية المعنية، لتلتزم في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب من الأسباب.
التعليقات