نشر العديد من المواطنين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، أخبار حول قيام البنوك العاملة في السوق المصري بـ ”إعادة إصدار شهادة 25% غدا” وذلك عقب أخر قرارات لـ البنك المركز، حيث اتخذ البنك المركزي المصري، قرار بشأن تثبيت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك، الخميس الماضي الموافق 18 مايو 2023، كما تم تثبيت على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
حقيقة عودة شهادة 25%
بالبحث عن حقيقة الأخبار المنشورة، اتضح أن ما ينشر حول إعادة إصدار شهادة استثمار 25% غدا هو أمر عاري تماما من الصحة، وبالتحديد وأنه لم يتم إعلان ذلك من قبل البنوك العاملة بالسوق المصري أو أي مسئول مصرفي، وطبقا لتصريحات خبراء الاقتصاد والمصرفيون، فإن إعادة إصدار شهادات استثمار بفائدة 25% يُحمل البنوك أعباء مالية كبيرة، فضلا عن أن الغرض من طرح مثل تلك الشهادات يكمن في سحب نسب السيولة، وتقليل نسب التضخم، وهذا غير مطلوب في الفترة الراهنة.
الجدير بالإشارة أن بنكي مصر والأهلي، سبق وطرحا في يناير الماضي، شهادات استثمار لمدة سنة بعائد 25% يصرف في أخر المدة أو بعائد 22.5 % يصرف كل شهر، كما سجلت شهادة الـ 25% إقبالا كبير من قبل المواطنين لشرائها، قبل أن يقوم كلا من بنكا مصر والأهلي بطرح شهادات الادخار المصدرة بفائدة 25% قد حققت الهدف المنشود منها، وأنه سوف يتم إيقاف العمل بها، كما وصلت حصيلة شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر، لنحو 304 مليارات جنيه، بواقع 200 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي، و104 مليارات جنيه حصيلة شهادة طلعت حرب ببنك مصر.
لماذا قرر المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟
وفي هذا السياق قال البنك المركزي المصري، إن سبب قرار لجنة السياسة النقدية، بالإبقاء على سعر الفائدة، هو انخفاض حدة الضغوط التضخمية على مستوى العالم، ونوه البنك المركزي في بيان صحفي، أن توقعات الأسعار حول العالم للسلع هبطت مقارنة بـالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما انخفضت أزمة الضغوط التضخمية حول العالم بسبب الكثير من العوامل من أبرزها تقييد السياسات النقدية من جانب الكثير من البنوك المركزية، وتراجع الأسعار حول العالم للبترول، فضلا عن تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد حول العالم، كما نوه البنك، أنه في الوقت نفسة استقرت التوقعات المتعلقة بنسب نمو الاقتصاد حول العالم، كما انخفضت شدة التغيرات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنة بـما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير.
التعليقات