دخلت حكومة المستشار أولاف شولتس الألمانية في صراع جديد أمام نقص العمالة المتخصصة التي تركت 2 مليون وظيفة شاغرة حاليًا في ألمانيا، بعد إحالة جيل الستينات إلى التقاعد، في قطاعات العمل المختلفة، مرشحة للزيادة إلى سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035، بسبب خروج كبار السن إلى التقاعد، إذا لم تتخذ الحكومة الألمانية أي خطوات وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل ”IAB“.
ألمانيا تفتح أبوابها للأجانب
ووجه البوندستاغ «البرلمان الألماني» تحذيرًا عاجلًا قبل أسبوعين من أن سكان ألمانيا الأصليين فقط ”غير كافين“ لتعويض النقص العددي المتزايد في الأيدي العاملة، لا سيما أن المجتمع الألماني من بين المجتمعات التي تسمى ”مجتمعات الشيخوخة“، حيث يشكل كبار السن الفئة الأكبر بين السكان الأصليين في ألمانيا، مما يزيد من الضغوطات على حكومة ”شولتس“.
ووفقًا لتقارير صحفية عالمية، فقد قدمت حكومة أولاف شولتس مشروع قانون يهدف إلى تخفيف قواعد الحصول على التأشيرات وتصاريح العمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن استقبال ستيفن مايو البالغ من العمر 23 عامًا بمصنع «أرسيلورميتال» في مدينة أيزنهوتنشتات بألمانيا، من أجل تدريب مجموعة الفولاذ العملاقة، أحد أكثر القطاعات التي تشهد تضررًا بسبب نقص الأيدي العاملة المتخصصة.
وفي ذات السياق، قالت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر إن الحكومة تحرص على استقدام العمال المتخصصين، الذين يحتاجهم الاقتصاد الألماني بشكل طارئ لسنوات مقبلة، موضحة أن القانون الجديد الذي تم طرحه لا يحتاج إلى الإقرار من قبل نواب البوندستاغ، مشيرة إلى أن النظام الجديد الذي أعدته الحكومة سيزيل العقبات البيروقراطية، ويسمح للعمال المتخصصين بالقدوم سريعًا إلى ألمانيا وبدء العمل.
ويضم القانون الجديد 3 قواعد من أجل الحصول على تأشيرة ألمانيا، الأول يختص بحاملي الشهادات الجامعية المعترف بها في ألمانيا، أما الثاني فيتعلق بالأيدي العاملة ذات الخبرة المهنية، بينما الثالث يتعلق بإدخال العاملين على أساس نظام النقاط، حيث يتم تقييم المؤهلات وهنا يفرض تحدث اللغتين الألمانية والإنجليزية نفسه بالإضافة إلى الخبرة المهنية.
التعليقات