وضع قانون تنظيم الاتصالات عقوبات قاسية تصل للحبس والغرامات المالية الكبيرة، وذلك في حال ارتكاب العقوبة الذي حذر منها القانون ومخالفة المواد في حال إنشاء او تشغيل شبكات الاتصالات، أو تقديم الخدمة بدون الحصول على ترخيص، يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتقنين القطاع ومنعا للتجاوز.
عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة
ووضع قانون تنظيم الاتصالات عقوبات قاسية تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة، على أن تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 500 ألف جنيه، أو من خلال إحدى العقوبتين الحبس والغرامة، لكل من قام بإجراء المخالفات بدون الحصول على ترخيص لهذه الأفعال.
عقوبات في قطاع الاتصالات تقودك إلى الحبس والغرامة
هناك بعض العقوبات التي تقود الفرد للحبس والغرامة وهي التي تأتي على النحو التالي.
- أولا في حال إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
- في حال إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
- في حال تقديم خدمات الاتصالات.
- في حال تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
وتضمن القانون مصادرة المعدلات والأجهزة أيضَا وكذلك التوصيلات في حال ارتكاب هذه المخالفات على أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بالحصول على التعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند رقم 4 من هذه المادة.
عقوبات تواجه العاملين في قطاع الاتصالات
وتضمن القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيه أو من خلال إحدى العقوبتين، لكل من قام بتأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو هذه الأفعال على النحو التالي.
- أولا في حال إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة الاتصالات أو جزء منها دون الحصول على سند قانوني.
- في حال إخفاء او تغيير أو إعاقة أو تحويل أي رسالة اتصالات أو جزء منها.
- في حال الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
- تصل العقوبة في حال إفشاء أي معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال، او ما يتلقونة من اتصالات بدون أي سند قانوني.
التعليقات